فعالان صنعت فولاد کشور می‌گویند صادرات این محصول در شرایط کنونی تحت‌الشعاع دو عامل تحریم‌های خارجی و سیاست‌های محدود‌کننده توسط وزارت صنعت قرار گرفته است با این حال آمارهای صادراتی نشان می‌دهند در ۸ ماه سال جاری ایران توانسته ۵/ ۶ میلیون تن فولاد صادر کند و حتی آن‌طور که سرقینی معاون وزیر صنعت می‌گوید صادرات فولاد در سال ۹۷ کمتر از سال گذشته نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بتوانیم تا ۹ میلیون تن از این محصول را صادر کنیم.
این اظهارات در شرایطی است که دو واقعیت در بازار فولاد باید در نظر گرفته شود؛ نخست آنکه در داخل با مازاد عرضه روبه‌رو هستیم و موجودی انبارها بیش از هر زمان دیگر رو به رشد گذاشته و دوم آنکه قیمت‌های جهانی محصولات فولادی و بهای ارز هر دو روند کاهشی در پیش گرفته‌اند که این مساله انگیزه‌های صادراتی را کاهش می‌دهند با این حال صادرکنندگان از بین دو گزینه انبارداری محصول یا حتی توقف تولید و صادرات با حاشیه سود پایین‌تر قطعا گزینه دوم را انتخاب خواهند کرد که این موضوع نشان می‌دهد پیش‌بینی سرقینی برای سال ۹۷ می‌تواند درست باشد.
برخی فعالان حوزه فولاد اما می‌گویند از بین تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های داخلی، موضوع دوم آنها را بیشتر آزار می‌دهد این در حالی است که بانک مرکزی اظهار می‌کند صادرکنندگان فولاد کمتر از بقیه نسبت به تصمیمات دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی تمکین کرده‌اند. مجموع این موضوعات نشان می‌دهد قضیه به آن شوری نیست که صادرکنندگان می‌گویند و هنوز صادرات یکی از مهم‌ترین راهکارهای تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار فولاد است اما اکنون شکننده تر و حساس‌تر از هر زمان دیگری – حتی شرایط تحریم گذشته – است.متاسفانه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه‌شده نشان می‌دهد که صادرکنندگان فولاد همچنان باید روی بازارهای صادراتی خود حساب کنند و امیدی به رونق طرح‌های عمرانی در کشور یا جهش ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن نیست. طی بیش از یک دهه گذشته کشور یا با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو بوده یا اگر رشد اقتصادی خوبی کسب شده به دلیل افزایش فروش و قیمت نفت بوده است و آنچنان که باید و شاید بودجه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف جذب نشده است. این در حالی است که افتتاح طرح‌های فولادی و رشد تولید فولاد در کشور میزان عرضه این محصول را بیش از پیش افزایش داده است.
نتیجه منطقی چنین اتفاقی روشن است؛ هجوم به بازارهای صادراتی که البته همیشه با ریسک‌های داخلی و بین‌المللی همراه است؛ ریسک‌هایی مثل تحریم، محدودیت‌های تعرفه‌ای، شکایت اتحادیه اروپا به بهانه دامپینگ، افت و نوسان شدید قیمت‌ها، سیاست‌های دولت در داخل، سیاست‌های دولت‌های خریدار…
بر این اساس نیازمند تمهیداتی در این حوزه هستیم تا بتوانیم ضریب اثرگذاری ریسک‌های موجود محیطی و سیاستی و تحریمی را به حداقل ممکن برسانیم. یکی از این اقدامات آن است که دولت محدودیت‌های صادراتی را در حوزه فولاد کاهش دهد. تداوم شرایط تحریمی اگر با تصمیماتی درست همراه نباشد می‌تواند به تدریج صادرات را در سال‌های آینده کاهش دهد.
در این زمینه ایران نیازمند بازتعریف ظرفیت‌های صادراتی خود در بازارهای مختلف است. کشف بازارهای جدید یا استفاده از ساز‌و‌کارهایی که بهره‌وری تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابند دیگر اقدامی است که باید در دستور کار دولت و تولیدکنندگان قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های مدرن و روز، استفاده از ظرفیت‌هایی که بتواند حمل‌و‌نقل محصولات فولادی را تسهیل کند، تامین منابع مالی مورد نیاز با شرایط رقابتی، تعریف راهکارهای فوری برای انتقال منابع ناشی از فروش کالا (مثلا تهاتر با مواد اولیه یا تضمین سرمایه‌گذاری یا مبادله بر‌اساس ارزهای غیردلاری و…) همگی از جمله مسائلی هستند که باید در این موقعیت برای حفظ توان صادراتی در کشور به کار گرفته شود.
